دیرزمانی نیست که باپیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره)نظام سیاسی نوینی در ایران پدید آمد. به تبع همین تحول غیر از چند گروه وحزب سیاسی که ریشه در تشکل های مبارزاتی دوران رزیم گذشته دارند مابقی احزاب رسمی امروز ایران دارای سابقهای کمتراز سه دهه میباشند.
این مساله تا حدودی بررسی سیر تحولات وتفکرات احزاب وجریانات سیاسی رامحدود و به نوعی آسان می سازد. سالهای آغازین انقلاب اسلامی طبق روند طبیعی همه انقلابهای سیاسی وبه تبعیت از شرایط اجتماعی –فرهنگی ناشی از جنگ تحمیلی، مملو از جهت گیری های سیاسی تند و مبارزه طلبانه بود. این مساله تا حدودی قابل پذیرش است اما رفتار جریانات سیاسی در دو دهه بعد را می توان مبین دقیق تری از ماهیت اصلی آنها تصور نمود.
اما آنچه دراین گفتار به دنبال بررسی آن هستیم نه جهت گیریهای سیاسی احزاب، که دیدگاهها و مواضع احزاب و جریانات سیاسی درمقوله اقتصاد است. خوشبختانه یا متاسفانه حتی یک بررسی ونگاه سرسری به تاریخ پس از انقلاب این مساله را به وضوح نمایان می سازدکه گویا احزاب وجریانات سیاسی ایران از ابتدا فاقد نگاه اقتصادی خاص بوده اند؛ زیرا توانسته اند به راحتی و در فواصل زمانی کوتاه به تغییر نگرش و برنامه های اقتصادی خود در اداره کشور، مبادرت کنند.
چنانچه جناح اصلاح طلب با سویه اقتصادی چپ گرا یعنی گرایش به اقتصاد سوسیالیستی و تلاش برای دولتی کردن همه عرصه های اقتصادی؛ در دهه دوم وبه خصوص دهه سوم با تغییر صدوهشتاد درجه ای رو به دیدگاههای راست گرایانه اقتصادی آورد؛ تا جایی که حتی از سوی جناح مقابل متهم به حمایت از اقتصاد لیبرال وسوق دادن اقتصادایران به سمت مولفه های نظام سرمایه داری گردید و درهمان حال جناح موسوم به اصولگرا که در دهه اول انقلاب به دلیل حمایت های شدید از آزادی اقتصادی و مبارزه با دولتی شدن اقتصاد از سوی افراطیون جناح مقابل به لیبرال مسلکی و اسلام امریکایی متهم میگردید؛ در دهه سوم انقلاب رسما رو به شعارهای اقتصادی سوسیالیستی آورد، به گونه ای که حتی در مجلس هفتم اقدام به تصویب تدوین طرح تثبیت قیمتها نمود. طرحی که در نوع خوداز نظر دارابودن ویژگی های سوسیالیستی ازموارد بی نظیر دو دهه اخیر تاریخ انقلاب محسوب می شود. البته اثرات سوء تورمی این طرح درهمان سال و پس ازشکست اجرائی طرح در افزایش غیرقابل کنترل و جهش وار قیمتها قابل مشاهده بود.
این گونه شاهد مثال ها که دارای نمونه های متعدد و فراوانی در اقتصاد سه دهه اخیر ایران می باشند، فقط و فقط بیانگر این حقیقت تلخ اند که جناح هاوجریانات سیاسی ایران فاقد دیدگاه های مدون و ازپیش تعیین شده در حوزه اقتصاد هستند که از جهت گیری سیاسی و نگرش فلسفی آنها مشتق شده باشد و برحسب شرایط خاص زمان و آرایش سیاسی کشور و نیاز افکار عمومی در مساله جذب آراء به انتخاب روش ها و شعارهای اقتصادی خود می پردازند. طبیعی است که هر فرد غیر متخصصی نیز می تواند پیش بینی کند که در چنین شرایطی چه بر سر اقتصاد کشور می آید و چه آینده ای می توان برای آن متصور بود. البته دراین میان شاید بتوان حساب احزاب ایران را تا حدودی از جریانات و جناح های سیاسی جدا کرد. اگر چه احزاب ایران هنوز به هویت استقلالی در فضای سیاسی دست نیافته اند و در برهه های حساس چون انتخابات ها درغالب بخشی از یک جریان یا جناح سیاسی عمل می کنند؛ اما به دلیل داشتن خواستگاه مشخص و هیات موسس ثابت وبرخورداری از چارت و سازماندهی مدون، ناچار از مدون شدن نسبی دیدگاه هاوروش وخط مشی و از همه مهم تربرخورداری از شخصیت واحد حقوقی –سیاسی می باشند که در مورد جناحهای سیاسی صادق نیست و می توان انتظار تبین دیدگاه ها، نه فقط در زمینه اقتصاد که درهمه زمینه ها را از آنان داشت.
با این وجود همه این امید ها بسته به اهمیت یافتن دیدگاههای صحیح اقتصادی نزد افکار عمومی است تا احزاب و جریانات سیاسی را در یک مکانیسم طبیعی نظام مردم سالاری دینی به سوی شفافیت و ثبات در اتخاذ مواضع اقتصادی صحیح سوق دهد.
مرتضي اصفهاني
