محمد نهاونديان در مورد ماليات اصناف گفت: بايد يک اصلاح اساسي در نظام مالياتي کشور صورت گيرد، در اصل اينکه اتکا بودجه عمومي دولت بايد در ماليات باشد و از نفت جدا شود کسي ترديد ندارد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي اقتصاددان- رئيس اتاق بازرگاني ايران با اعلام مطلب فوق افزود: براي اينکه تحقق عدالت مالياتي صورت گيرد، شرط لازم اين است که خلأ مالياتي گسترده که در کشور وجود دارد، برطرف شده و همه گروهها به طور عادلانه ماليات بپردازند.
نهاونديان افزود: در حال حاضر حوزههاي فراواني از اقتصاد وجود دارد که به هيچ وجه با ماليات سر و کار ندارند و به عنوان مثال واردات کالا به اين وسعت که انجام ميشود، يعني حوزه عظيمي از فرار مالياتي را تشکيل ميدهد که عمده آن در واردات غيررسمي نهفته است.
نهاونديان افزود: بخشهاي مختلف هم وجود دارد که ماليات حقه آن پرداخت نميشود.
وي در مورد افزايش درآمد پيش بيني شده ماليات اصناف گفت: اين افزايش مستلزم افزايش ماليات يک يک ماليات دهندگان در اقتصاد کشور است، چون عدالت مالياتي اقتضا ميکند که همه مشمولان به صورت عادلانه ماليات خود را بپردازند.
نهاونديان با بيان اينکه ماليات بر اصناف از محل عملکرد و سود سال گذشته بايد محاسبه شود، گفت: امسال برخي از رشتههاي اصناف نسبت به سال گذشته عملکرد مطلوبي نداشتهاند و اگر دولت بخواهد از همه اصناف 15 درصد افزايش مالياتي نسبت به سال قبل طلب کند، اين با عدالت مالياتي سازگاري ندارد و بايد سيستم ماليات از روش سنتي به روش تناسب درآمد مالياتي بر رشد درآمد تغيير کند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: ماليات رابطه منطقي دولت و ملت را ترسيم ميکند و اگر تغييري در ميزان ماليات اتفاق ميافتد، بايد بر اساس عملکرد اقتصادي و سودآوري واحد توليدي باشد، تا مشارکت بخشهاي مختلف اقتصاد را در درآمد مالياتي به دست آورد.
نهاونديان افزود: اگر پرداخت کنندگان ماليات در روند تصميم گيري مورد مشورت قرار گيرند، اين امر کمک ميکند، تا در فضاي اصل 44 و شيوههاي حکومتي مبتني بر مشارکت مردم در اقتصاد، دولت هم از نظر تحقق درآمدهاي مالياتي بيشتر موفق شود.
وي گفت: وقتي از جانب مقام رسمي ستاد مبارزه با قاچاق اعلام ميشود سالانه حدود 19 ميليارد دلار واردات غيررسمي و قاچاق به کشور انجام ميشود، اين يعني رقم بسيار بزرگي از فرار مالياتي را تشکيل ميدهد و اگر دولت بتواند به طرقي اين قاچاق را کنترل کند، ميتواند ماليات و عوارض دريافت کند.
نهاونديان حل مشکل ماليات اصناف را از طريق تعامل و مشارکتدادن تشکلهاي مورد اعتماد مردم در اتحاديهها دانست و گفت: در آينده نيز بايد با مشارکت و تفاهم در جهت عدالت مالياتي حرکت شود و اصلاح نظام مالياتي و افزايش پايههاي مالياتي به اين امر کمک ميکند.
منبع: روابط عمومي اتاق تهران
