درشرایطی که بنگاه های تولیدی بخش خصوصی برای تامین اعتبار خودبا چالشهای عمده ای مواجه هستند،یحیی آل اسحاق خواستارموافقت دولت با انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی شد وگفت : اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران به عنوان بزرگ ترین تشکل بخش خصوصی این آمادگی را دارد تا با کمک بانک مرکزی، شرایط انتشار اوراق مشارکت اعضای خوش نام وخوش حساب خود را فراهم کند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي اقتصاددان- رییس اتاق تهران درتشریح جزئیات پیشنهاد خود با اشاره به قانونی بودن انتشار اوراق مشارکت توسط بخش خصوصی گفت:البته برخی بنگاه های بزرگ وشرکت های معظم مثل ایران خودرووچند شرکت تولید کننده سیمان به تنهایی اجازه انتشار اوراق مشارکت یافته اند اما آن چه مورد نظر اتاق تهران قرار دارد،رفع موانع انتشار اوراق توسط اکثریت بنگاه های بخش خصوصی است.

یحیی آل اسحاق افزود:بررسی های ما نشان می دهد که بیشتر شرکت های تولیدی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند ودرحالی که این بنگاه ها از تامین اعتبار مورد نیاز از سیستم بانکی نا امید شده اند،حداقل باید این اجازه را داشته باشند که بتوانند اوراق مشارکت منتشر کنند.

رییس اتاق تهران با اشاره به این که اتاق تهران این آمادگی را دارد که این مشکل را سامان دهی کند گفت: پیشنهاد ما این است که کمیته ای مشترک میان اتاق تهران،بانک مرکزی،وزارت صنایع وبانک های خصوصی تشکیل شود تا این کمیته درخواست شرکت های عضو اتاق تهران برای انتشار اوراق مشارکت را بررسی کرده وبه شرکت های مشمول شرایط مورد نظر بانک مرکزی مجوز انتشار اوراق داده شود.

وی افزود: دروهله دوم اتاق تهران می تواند پس از احراز استاندارد بودن بودن صورت های مالی، شرکت های متقاضی را به بانک های خصوصی معرفی کند تا با ضمانت وهمکاری این بانک ها،شرکت های مشمول شرایط بتوانند برای تامین اعتبار مورد نیاز خود،اوراق مشارکت منتشر کنند.

یحیی آل اسحاق درهمین زمینه جزئیات دیگری از پیشنهاد خود را در گفت وگو با فارس اعلام کرد وگفت: در صورت عملي شدن حالت مذکور بانک‌هاي خصوصي مي‌توانند سود اوراق مشارکت منتشر شده از سوي بنگاه‌هاي توليدي را تضمين کنند.

آْل‌اسحاق در ادامه با ارائه پيشنهادي در مورد جبران نقدينگي واحدهاي توليدي از مسيري غير از افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي، گفت: بنگاه‌هاي توليدي مي‌توانند با انتشار اوراق مشارکت نقدينگي مورد نياز خود را تامين نمايند و به رونق اقتصادي در جامعه کمک کنند.

وي اضافه کرد: در صورت عملي شدن حالت مذکور بانک‌هاي خصوصي مي‌توانند سود اوراق مشارکت منتشر شده از سوي بنگاه‌هاي توليدي را تضمين کنند.

به اعتقاد رئيس اتاق بازرگاني تهران، شرکت‌هاي توانمند و مورد اعتماد در بورس و مورد تاييد سازمان حسابرسي با فراهم شدن اين امکان مي‌توانند سرمايه هاي عظيمي را براي تامين سرمايه در گردش و افزايش ظرفيت‌هاي خود به کار گيرند.

وي تاکيد کرد: اتاق بازرگاني آماده همکاري با بانک‌ها و سازمان حسابرسي براي درجه بندي و معرفي شرکت‌هاي قابل اطمينان و سودده در اين زمينه است.

اين فعال اقتصادي اظهار داشت: در صورت تاييد اين طرح توسط شوراي پول و اعتبار سرمايه‌هاي سرگردان در جامعه در اختيار واحدهاي توليدي قرار خواهد گرفت که بدين ترتيب معضل کمبود نقدينگي اين بنگاه‌ها تا حدودي رفع خواهد شد.

رئيس اتاق تهران ضمن درخواست تصويب لايحه افزايش سرمايه بانک‌ها از مجلس اظهار داشت: انتشار اوراق مشارکت توسط بنگاه‌هاي توليدي و تضمين بانک‌هاي خصوصي مي‌تواند علاوه بر جبران نقدينگي مورد نياز، فشار تقاضاي تسهيلات بانکي را بکاهد.

يحيي آل‌اسحاق درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس «توانا» ضمن تاکيد بر يکسان بودن قوانين بانکي براي بانک‌هاي خصوصي و دولتي، اظهار داشت: درسال‌هاي اخير برخي از بانک‌ها از چندگانگي قانون بانکداري کشور استفاده کردند که منجر به افزايش سهم عقود مشارکتي در شبکه بانکي شده است.

وي افزود: نرخ سود علي‌الحساب در عقود مشرکتي براساس توافق طرفين تعيين و پس از پايان مدت قرارداد سود واقعي پرداخت مي‌شود.

اين کارشناس اقتصادي در ادامه به تلاش‌هاي دولت براي افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي و اهميت تصويب اين لايحه در وضعيت تسهيلات‌دهي بانک‌ها اشاره کرد و گفت: تا زماني که سرمايه بانک‌ها افزايش نيابد، سهم تسهيلات پرداختي در عقود مشارکتي بيشتر از عقود مبادله‌اي خواهد بود.

آْْل اسحاق ضمن مثبت ارزيابي کردن چهار راهکار جديد رئيس کل بانک مرکزي در خصوص چگونگي تامين اعتبار لايحه افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي، اظهارداشت: تقاضاي بنده به عنوان رئيس اتاق بازرگاني تهران از مجلس شوراي اسلامي تصويب لايحه افزايش سرمايه بانک‌ها با توجه به رفع ابهام در خصوص منبع اعتبارت مورد نياز لايحه پيشنهادي است.

اولين بار بانک مرکزي در زمان مديريت مظاهري درسال 1386 لايحه افزايش سرمايه بانک‌ها را به مجلس ارائه کرد ولي به دليل مخالفت نمايندگان مجلس تاکنون بانک مرکزي موفق به جلب نظر نمايندگان در مورد افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي نشده است و اين ماجرا همچنان ادامه دارد.