رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تعیین دستوری مالیاتها و برخورد مدیریت بخشنامه‌ای با فعالان اقتصادی، گفت: به صلاح کشور نیست فضای امنیتی - سیاسی را بر مسائل اقتصادی حاکم کنیم.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي اقتصاددان- محمد نهاوندیان در جلسه امروز بعدازظهر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: حکم برنامه چهارم توسعه اختصاص 50 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی بود، این در حالی است که در سال 87 که قانون اصل 44 به تصویب رسید دولت مکلف شد حداقل 40 درصد منابع حساب ذخیره ارزی را در اختیار بخش غیردولتی قرار دهد. بنابراین موضوع اول صدور یک مجوز و موضوع دوم یک تکلیف برای دولت بود.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بررسی عملکرد سال 88 به عنوان سال پایانی برنامه چهارم نشان می دهد که تنها 14.5 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی اختصاص یافته است؛ بنابراین توجه به این ارقام عملکرد و راه را برای ما روشن می کند تا در تصویب ماده مربوط به صندوق توسعه ملی در لایحه برنامه پنجم به این موضوع بیشتر توجه کنیم.

 

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده، 20 درصد از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه واریز شود تا در نهایت به بخش غیردولتی اختصاص یابد، این در حالی است که 80 درصد از درآمدهای نفتی برای مصارف بودجه ای پیش بینی شده است.

 

نهاوندیان اظهارداشت: درخواست فعالان اقتصادی از مجلس این است که برنامه پنجم را به نحوی تصویب کند تا این اطمینان حاصل شود تا منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی اختصاص می یابد. از سوی دیگر، باید تمهیدات لازم را در نظر گرفت تا انحرافی در این زمینه حاصل نشود.

 

نهاوندیان با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن تمهیداتی برای نظارت بر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: در اساسنامه صندوق باید مفاد لازم را در این زمینه در نظر گرفت.

 

رئیس پارلمان بخش خصوصی خواستار رشد کمی با کیفی اتاق های بازرگانی شد و گفت: اتاقها باید به جامعه نشان دهند که حرکت رو به جلو را آغاز کرده اند. بنابراین اعضای اتاق هم نیز باید اضافه شود.

 

وی با اشاره به آخرین اخبار خروج از رکود کشورهای دنیا، خاطرنشان کرد: ایران با محاسبات برابری قدرت خرید، اقتصاد هفدهم جهان به شمار می رود.

 

نهاوندیان خطاب به بخش خصوصی ادامه داد: لازمه نقش آفرینی در اقتصاد جهانی و منطقه این است که در سطح بین المللی جای ایران توسط کشور دیگری پر نشود. از سوی دیگر، نباید به نحوی عمل شود که آثار تحریم بر دستیابی به اهداف سند چشم انداز لطمه بزند.

 

وی با انتقاد از تعیین دستوری مالیاتها، خاطرنشان کرد: راه حصول اهداف مالیاتی این نیست که به سراغ افرادی رویم که سال گذشته اظهارنامه های مالیاتی و در نهایت مالیات خود را پرداخت کرده اند و امسال به دلیل رکود اقتصادی دچار معضل شده اند بلکه باید به سراغ افرادی رفت که فرار مالیاتی دارند.

 

نهاوندیان از شیوه افزایش مالیاتها در قانون بودجه 89 انتقاد و تصریح کرد: این درست نیست که به یکباره مالیات را آن هم نه 10 و 20 درصد بلکه 70 درصد افزایش یافت.

 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: نکته مهم در عدالت مالیاتی آن است که عادلانه دستگاه مربوطه تنها به فرد تولید کننده‌ای که سال گذشته مالیات  خود پرداخت کرده و امسال به هر دلیلی قدرت پرداخت مالیاتهای افزایش یافته را ندارد فشار وارد کند بلکه باید به آنها فرصت دهد اگر افزایش مالیات ندارد اندکی تعمد کنند.

 

نهاوندیان گفت: در رویکرد اجتماعی این موضوع هر تصمیمی که بخواهد اتخاذ شود با گفتگو، تعامل و تفاهم است. مگر می شود با فعالان اقتصادی به صورت مدیریت بخشنامه ای برخورد کرد؟ بنابراین اگر این طور برخورد شود ممکن است در ذهن فعال اقتصادی این طور نقش ببندد که باید برخورد مقابله‌ای با دولت داشته باشد.

 

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: به صلاح کشور نیست فضای امنیتی - سیاسی را بر مسائل اقتصادی حاکم کنیم بلکه باید راهکار ، گفتمان باشد وعقلانیت اقتصادی و آرامش که لازمه آن تدبیر است بر فضای جامعه حکومت کند.