بانک مرکزی اجازه یافت برای تامین نیاز نظام پولی و اعتباری ، تمهیدات لازم را برای تاسیس صندوقهای غیردولتی بیندیشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاددان- سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: بر اساس یکی از مصوبات کمیسیون ، مقرر شد به منظور توسعه فعالیتهای نظام بانکی ، بانک مرکزی مجاز باشد در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مجوز تأسیس بانکهای مشترک ایرانی و خارجی را که غیردولتی باشند صادر کند؛ البته درصد سهام طرف خارجی را بانک مرکزی تعیین می کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: با تصویب ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی شامل رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو وزیر به انتخاب هیئت وزیران است که از جمله وظایف این مجمع تعیین رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مجمع عمومی است.
مفتح افزود: همچنین با تصویب ماده 81 ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار متشکل از 15 نفر مشخص شد.
وی اضافه کرد: مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی، دادستان کل کشور یا معاون وی، وزیر تعاون، پنج کارشناس و صاحبنظر و متخصص امور پولی و بانکی غیردولتی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با تأیید رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی، یک نفر به عنوان نماینده بانکهای خصوصی و دو نفر نیز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در این شورا حضور داشته باشند.
مفتح گفت: بر اساس مصوبه دیگر، شورای پول و اعتبار باید بر اساس آخرین چشم انداز تحولات اقتصادی در ابتدای هر سال نرخ سود بانکی را تعیین و آن را ابلاغ کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: بانکها باید از اول سال برنامه قبل از اعطای هر گونه تسهیلات، اعتبارسنجی انجام دهند و تسهیلات را با توجیه فنی، اقتصادی و مالی به مشتریان پرداخت کنند.
وی اضافه کرد: شورای پول و اعتبار موظف است میزان سود سپرده یک ساله را بر اساس تورم سال قبل و تورم پیش بینی شده سال آینده تعیین کند.
مفتح گفت: بر اساس ماده دیگری از لایحه برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی مکلف شد نرخ سود تسهیلات را براساس نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانکها تعیین کند.
وی افزود: در مصوبه دیگر، به دولت اجازه داده شد به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، در قالب بودجه سالیانه، بخشی از سود بانکهای دولتی را که بر اساس اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار نمی شود و همچنین بیمه ایران را پس از کسر مالیات، به عنوان افزایش سرمایه دولت اختصاص دهد.
منبع: واحد مرکزی خبر
