نمايندگان اتاق بازرگاني تهران که پيش از اين رويه انتقادي نسبت به صداوسيما داشتند و حتي رييس صداو سيما را براي پاسخگويي به برخي سوالات و مسائل براي حضور در نشست‌هاي اتاق تهران احضار کرده بودند، در سي و هفتمين نشست اتاق تهران در حالي که تعدادي از صندلي‌هاي هيات نمايندگان خالي بود، بودجه‌ 500 ميليون توماني براي پخش برنامه‌هايي در صداوسيما در نظر گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاددان-  اين درحالي است که صندلي‌هاي هيات نمايندگان عصر روز گذشته به مانند ديگر
نشست‌هاي اتاق پر نبودند و برخي از نمايندگان در اين نشست حاضر نبودند و برخي از نمايندگان حاضر در اين نشست نيز چندان رضايتي نسبت به اين بودجه 500 ميليون توماني نداشتند.

از سوي ديگر شايد خالي بودن برخي صندلي‌هاي اتاق تهران بي‌ارتباط با دستور جلسه اين نشست نبوده باشد که در آن اين مسائل عنوان شده بود:

ـ بررسي و تصويب متمم بودجه سال 89 اتاق تهران

ـ بحث در مورد کاهش قيمت تمام‌شده

ـ سخنراني رييس اتاق و معاون وزير صنايع

توضيحات دبيرکل در مورد بودجه اتاق براي صداوسيما

در اين نشست پس از اعلام بودجه اتاق براي صداوسيما محمدمهدي راسخ، دبيرکل اتاق بازرگاني تهران که به همراه صادق مفتح، معاون وزير بازرگاني وظيفه مذاکرات با صداوسيما را برعهده داشت، در اين مورد توضيح داد: قرار شده براي پخش هفته‌اي سه برنامه به مدت 30 دقيقه‌ در تلويزيون اين بودجه‌ در نظرگرفته شود و اين برنامه‌ها به فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني و کارشناسان براي بررسي مسائل اقتصادي کشور اختصاص دارد.

وي با اعلام هزينه پخش اين برنامه که پس از مذاکرات با مسئولان صداوسيما به رقم 100 هزار تومان براي هر دقيقه رسيده است، افزود: ما براي 90 برنامه 270 ميليون تومان در نظر گرفته‌ايم که با افزايش هزينه‌هاي دعوت کارشناسان و مسايل ديگر جمعا 500 ميليون تومان در رديف بودجه اتاق بازرگاني تهران قرار داديم اما اين مبلغ باعث کمبود بودجه اتاق نمي‌شود و ما باز هم مازاد بر بودجه خواهيم داشت.

موافقت با پيشنهاد اتاق در مورد تعيين نرخ ارز

يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق تهران نيز در اين نشست در سخناني با اشاره به نشست‌هاي اخير فعالان اتاق تهران با مسوولان دولتي از جمله رييس کل بانک مرکزي بخشودگي جرائم معوقه بخش توليد را مجدد مطرح کرد و يادآور شد: ما در شرايط مضيقه بخش توليد تنفس مي‌کنيم و جداي از اين مسائل عوامل بيروني و موارد ديگر را نيز به بخش توليد تحميل مي‌کنند. در اين شرايط ديگر نبايد با اقداماتي مانند عدم بخشودگي جرائم فشار بيشتري به واحدها وارد شود.

 

وي در ادامه خبر داد که کميسيون تلفيق با پيشنهاد اتاق بازرگاني در مورد چگونگي تعيين نرخ ارز موافقت کرده است.

آل‌اسحاق در اين مورد عنوان کرد: به پيشنهاد ما تورم داخلي و خارجي را بايد در محاسبه نرخ ارز مدنظر قرار دهند.

بر اين اساس پيش از اين نمايندگان اتاق بازرگاني طبق اين پيشنهاد مطرح کرده بودند که فاصله‌ تورم خارجي با تورم داخلي در محاسبه نرخ ارز مدنظر قرار بگيرد.

رييس اتاق تهران در ادامه از حضور دو وزير ارتباطات و کشاورزي طي روزهاي 27 و 28 تيرماه در نشست اتاق بازرگاني تهران خبر داد.

وي همچنين يادآور شد: طي توافقي با بانک مرکزي و سازمان تامين اجتماعي قرار شده براي پيگيري امور بانکي و بيمه‌اي دو کارگروه فعاليت کنند که از سوي اتاق بازرگاني تهران نيز نمايندگاني در اين کارگروه‌ها حاضر خواهند شد.

در ادامه اين نشست روغني، معاون وزير صنايع نيز در سخناني عنوان کرد: اخيرا در يک آمارگيري که در 12 سفر استاني دور سوم داشتيم از حدود سه هزار و 400 مراجعه کننده 75 درصد آن‌ها مشکلات و تقاضاهايشان مسائل بانکي و تسهيلات بانکي بود.

انتقاد به اتاق ايران

پس از اين، فاطمه مقيمي، رييس شوراي بانوان بازرگان اتاق تهران نسبت به کم‌توجهي مسئولان اتاق ايران به شوراي بانوان انتقاد کرد که حمايت احمد پورفلاح و فرهاد فزوني را در پي داشت.

پورفلاح در اين مورد اين گونه گلايه کرد: امروز احساس مي‌شود شکافي بين اعضاي اتاق بازرگاني ايران با اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها ايجاد شده که اين پديده‌اي مذموم است و باعث تضعيف اتاق خواهد شد.

فزوني نيز اين انتقادها را با صدايي بلندتر ادامه داد و با اشاره به جمعيت کشور و جمعيت زنان در دانشگاه‌ها متذکر شد: تنها سه عضو از هيات نمايندگان اتاق بازرگاني بانوان هستند که به سختي خود را به اين شرايط رسانده‌اند و آن وقت فردي پيدا مي‌شود که عامدا در يک همايشي اين سه عضو را از برنامه حذف کرده و در نهايت براي کساني که سال‌ها بيرون از منزل فعاليت کرده‌اند برنامه‌ آموزشي صنايع خانه‌داري برگزار مي‌کند.

وي تصريح کرد: سياست‌گذاري اتاق با نمايندگان اتاق است نه با کارمندان آن.

آل‌اسحاق نيز در اين مورد خاطرنشان کرد: در اين زمينه مکاتباتي را با اتاق بازرگاني ايران داشتيم و به رييس اتاق ايران نيز اين مسائل را اعلام کرده‌ايم.

پاسخ به انتقادات

مسعود دانشمند که تنها عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران حاضر در اين نشست نمايندگان اتاق تهران بود، در واکنش به اين انتقادات عنوان کرد: تشکل بانوان در اتاق ايران ثبت نشده است و در کميسيون تشکلات، اين تشکل‌ها بايد تشکيل شوند. از نظر من همه ما موظف هستيم که از اين نمايندگان حمايت کنيم. در ضمن کم بودن تعداد نمايندگان بانوان مربوط به اتاق ايران يا قانوني نيست بلکه اين بانوان هستند که کمتر وارد اين عرصه شده‌اند. ما محدوديتي در اين مورد نداريم.

وي همچنين در پاسخ به انتقادي که در مورد اعزام هيات تجاري از طريق امور بين‌الملل اتاق ايران مطرح شده بود، خاطرنشان کرد: هيات رييسه مصوباتي دارد که طبق آن‌ها هر سفري از طريق اتاق مشترک آن کشور صورت مي‌گيرد و اين گونه نيست که امور بين‌الملل اتاق بازرگاني خود را وارد اين عرصه کند. مگر اين که اتاق مشترکي وجود نداشته باشد و آن وقت امور بين‌الملل در اين مورد اقدام کند.

دانشمند در پاسخ به انتقاد تفاوت قائل شدن ميان اعضاي اتاق ايران با نمايندگان اتاق‌هاي شهرستان‌ها در مورد انتشار سخنانشان در نشريه اتاق بازرگاني ايران گفت: مقرر شده شوراي سياستگذاري براي اين نشريه در نظر گرفته شود.

با رانت نمي‌توان در منطقه اول شد

در ادامه اين نشست محمود دودانگه، رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني که اين روزها رويه انتقادي در پيش گرفته است، در مورد همايش توسعه فضاي رقابتي در کشور گزارشي ارائه و عنوان کرد: تمام تلاش‌ها بايد بر اين باشد که فضاي اقتصادي کشور رقابتي شود و اين همايش نيز در اين راستا بود.

وي اضافه کرد: بدون توسعه فضاي رقابتي اهداف چشم‌گير محقق نخواهد شد و با فضاي انحصار و رانت و در شرايطي که بهره‌وري جايگاهي ندارد رشد اقتصادي مدنظر و کسب رتبه‌ اول در منطقه محقق نخواهد شد.

دودانگه اظهار کرد: طبق آمار و ارقام رسمي طي 20 سال اخير صنايعي نظير منسوجات، پوشاک، کفش و دخانيات که از بالاترين ميزان حمايت‌هاي تعرفه‌اي برخوردار بوده‌اند با کاهش اشتغال روبرو شده‌اند به عبارتي در بلندمدت افزايش تعرفه به رقابت‌پذير کردن آن‌ها کمک نکرده است.

وي در ادامه با اشاره به اين‌که رشد ارزش‌افزوده و بهره‌وري در صنايع داراي بيشترين حمايت، اغلب از صنايع ديگر کمتر است، افزود: حمايت بدون قيد و شرط به رشد اقتصادي کشور کمک نکرده است، براي ايجاد و توسعه فضاي رقابتي تعرفه‌ها بايد منطقي و از نظر دوره‌ زماني محدود و مشروط به عملکرد صنايع در زمينه افزايش صادرات، ارتقاي کيفيت و کاهش قيمت باشند.

دودانگه در پايان يادآورشد: توسعه‌ فضاي رقابتي در کشور مستلزم اقداماتي نظير ارتقاي نظام تدبير کشور، کاهش تدريجي سهم دولت در اقتصاد، اصلاح نهادهاي مالي و ارتقاي شاخص‌هاي آزادي مالي و تجاري است و هم زمان با آن اصلاح سياست‌ها و نهادهاي حقوقي و قضايي با هدف ضمانت و حراست از حقوق مالکيت و کارآيي در اجراي قراردادها نيز ضرورت خواهند داشت.

منبع: ایسنا