جعفر قادري با اشاره به برخي ايرادات لايحهي برنامهي پنجم توسعه، گفت: طبق سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص صندوق توسعهي ملي به هيچ وجه اجازه برداشت آزاد دولت از درآمدهاي ارزي را نخواهيم داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاددان- يک عضو کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه، افزود: ميزان تغييرات و اصلاحات لايحهي برنامهي پنجم توسعه به دانش نمايندگان، توضيحات دولت و نيازهاي جامعه بستگي دارد.
قادري افزود: دلايلي که موجب تغيير، الحاق يا اصلاح برخي از بخشهاي لايحه برنامهي پنجم توسعه در کميسيونهاي تخصصي شد ميزان پايبندي مواد لايحه به حقايق و مطالعات کارشناسي بود.
عضو کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه افزود: بناي کميسيونهاي تخصصي از ابتدا اين بود که اگر منطق پيشنهادات دولت در لايحه روشن و مشخص باشد، تغيير چنداني در آن به وجود نياورند، اما به هر حال اين حق نمايندگان مجلس است که براي رفع ابهامات و نگرانيها، تغييرات لازم را در لايحه اعمال کنند.
نمايندهي مردم شيراز متذکر شد: هيچ فرد و مرجعي نميتواند به نمايندگان مجلس بگويد که چند درصد تغيير در لايحه برنامهي پنجم توسعه به وجود آيد. درصد تغييرات لايحه برنامهي پنجم توسعه به دانش نمايندگان، توضيحات دولت در دفاع از مواد لايحه و نيازهاي جامعه بستگي دارد، در نتيجه ممکن است در برخي مواد تغييرات کلي، در برخي مواد بدون تغيير و در برخي مواد تغييرات جزيي به وجود آيد.
نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه با اشاره به ميزان تغييرات، اصلاحات و الحاقات کميسيون متبوعش در لايحه برنامهي پنجم توسعه، گفت: برخي مواد با تغييرات اساسي، برخي مواد با تغييرات جزيي و برخي مواد لغزنده و برخي مواد حذف شد. سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري محور بررسي لايحه برنامهي پنجم توسعه است پس هر جا احساس کنيم لايحه را تغيير ميدهيم.
قادري يادآور شد: شاخصهايي نظير بهرهوري، ارتقاء جاياه استاندار و ساختار شوراي برنامهريزي استانها و موارد ديگري در لايحهي برنامهي پنجم توسعه مغفول مانده است.
منبع: ایسنا
