نخست بایگانی جستجو پیوندها خبرنامه ارسال خبر تماس با ما
1. سکه ارزان شد

2. قيمت ارزانترين خودروها + جدول

3. قیمت احتمالی تندر- 90 و پژو 206

4. آخرين قيمت خودروهاي لوکس در تهران + جدول

5. خودروهايي که ارزان شدند

6. کرايه تاکسي گران شد

7. کاهش قیمت برخی خودروها

8. در زمان نبود تحريم هم در اداره کشور مشکل داشت

9. کره ناياب شد

10. نمونه هاي خارجي مصرف کالاي داخلي

 
در زمان نبود تحريم هم در اداره کشور مشکل داشت

ماشین اقتصاد در سرازیری قرار گرفته است

برنامه های محسن رضایی درحوزه گفتمان اقتصاد و زندگی

ريال با ارزش مي شود

حمایت از اقشارآسیب‌پذیر، دستورکار مجلس

آخرين وضعيت لايحه بودجه

جزئیات سهمیه بنزین خرداد ماه

جدیدترین رده‌بندی کیفی خودروهای داخلی

آخرين مهلت براي تکميل اورده مسکن مهر پرديس

افزايش ارزش سهام در بورس آسيا

مهم ترين عناوين اقتصادي روزنامه هاي امروز

گرایش به تولید ایرانی از شاه عباس صفوي تا آیت الله نجفی مرعشی

قيمت ارزانترين خودروها + جدول

آخرين قيمت خودروهاي لوکس در تهران + جدول

کرايه تاکسي گران شد

قیمت احتمالی تندر- 90 و پژو 206

خودروهايي که ارزان شدند

کره ناياب شد

سکه ارزان شد

آغاز کاهش قيمت گوشت گوسفند

 
کد خبر : 2410 تاریخ انتشار : 0:19 - 25 مهر 1389 نسخه چاپی ارسال به دوستان پیوند مطلب



از مقاومت اقتصادي تا اقتصاد مقاومتي


علي رضايي

دیدار ماه مبارک رمضان کارآفرینان برتر و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری از زوایای گوناگون حایز اهمیت می باشد که شایسته است صاحبنظران و مسئولان اقتصادی کشور با بررسی و مداقه در ابعاد مختلف سخنان ایشان، آنرا مورد باز بيني و پردازش در ابعاد مختلف علمي قرار دهند اما آنچه که در این مجال اندک به آن پرداخته می شود کلید واژه ای استراتژیک در سخنان ایشان و آن "اقتصاد مقاومتی " است.

در اين مراسم مقام معظم رهبري با تاکيد بر اينکه ايران بزرگ امروز بيش از هر زمان ديگر به کار و کارآفريني نياز دارد تا همچون عقابي تيز پرواز، در فضاي پيشرفت و آباداني و افتخار اوج گيرد، اظهارداشتند: دو دليل اساسي يعني «آمادگي کشور براي جهش» و «فشار اقتصادي دشمنان»، ثابت مي‌کند که ايران، بيش از هر دوره ديگر به کار و کارآفريني احتياج دارد.

رهبري از کارآفرینان خواستند تا به مرغوبیت و کیفیت تولیدات داخلى توجه ویژه ای داشته باشند چراکه امروزه در دنیا کمپانى‌هائى هستند که 100 سال فعالیت می کنند و محصولاتشان در دنیا به فروش می‌رود.

اما مهم‌ترین نکته سخنان مقام معظم رهبری در این دیدار لزوم دستیابی به اقتصاد مقاومتی است. در ادبیات اقتصادی معمولا برای حمایت از اقتصاد و به ویژه تولید ملی بیشتر از واژه اقتصاد حمایتی 
(Protectionism) استفاده می کنند و این واژه بدان معناست که اقتصاد ملی باید از هر نظر مورد حمایت جدی قرار گیرد. البته شايان توجه است که واژه اقتصاد مقاومتي که توسط رهبري به کار برده شد بسيار فراتر از اقتصاد حمايتي و دربردارنده ابعاد نوين و بسيار گسترده اي در عرصه اقتصاد ملي و بين الملل مي باشد.

"اقتصاد مقاومتی " که روح مقاومت در آن موج می زند، از صدر تا ذیل اجزای آن، آمادگی برخورد با سخت ترین شرایط وجود دارد و به هیچ وجه با تحریم ها و فشارهای نظام سلطه تضعیف و غافلگیر نمی شود.

البته باید در نظر داشت که پس از چند دهه ژست‌های کاذب لیبرالیسم اقتصادی، پس از بحران مالی اواخر سال 2008 میلادی آسیب‌های جدی بسیاری از کشور‌های پیشرفته غربی و به طور کلی اقتصاد سرمایه‌داری آشکار شد و آرمان دروغین یکه‌تازی نظام تک قطبی سرمایه‌داری غرب به عنوان منجی بشر مدفون شد. بنابراین با توجه به شرایط به وجود آمده الگویی مطلوب برای مقایسه یافت نمی‌شود.

بهتر است با توجه به تأثیر و تأثر متغیر‌های درونی و بیرونی، نقاط ضعف و قوت و منافذ آسیب زننده، کاستی‌ها، فرصت‌ها و تهدید‌ها و از همه مهم‌تر بر اساس دستورات دین مبین اسلام و با مبانی اقتصاد اسلامی و با هدف طراحی و ترسیم الگوی اقتصاد اسلامی – ایرانی اقتصاد ایران راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی واقعی را جست‌وجو کنیم.

مقام معظم رهبري یکی از نیازهای اساسی امروز کشور را اقتصاد مقاومتی واقعی برشمردند اما تفاوت اقتصاد مقاومتی با مقاومت اقتصادی در چیست؟ با مراجعه به اصول انقلاب اسلامی، ایستادگی در برابر ظلم و قدرتهای استکباری را بسیار درخشان می یابیم به طوری که از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی، مقابله نظام سلطه با آن آغاز شده و این برخورد علاوه بر سپهر سیاست سایر حوزه های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و غیره را نیز دربرگرفت که در این میان استراتژی مقاومت ملت و دولت ایران در ناکامی استکبار جهانی نقشی اساسی را ایفا کرده است.

این استراتژی آنچنان موثر واقع شده که به عنوان اکسیری حیاتبخش سایر ملل مظلوم جهان را نیز زنده کرده و یکی از مولفه های مهم نهضت بیداری اسلامی و بیداری انسانی به شمار می رود. این مقدمه، بحث را به سمت شاخصه اصلی و یا تعریف اقتصاد مقاومتی رهنمون می شود که عبارتست از: سیاستگذاری و اجرای برنامه های اقتصادی معطوف به پايداري در همه سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه.

حال ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کشور تا کنون چنین استراتژی داشته است یا خیر؟ باید گفت به طور ناقص یا بهتر است بگوییم اقتصاد مقاومتي  نه، اما مقاومت اقتصادی داشته ایم. یعنی به صورت مقطعی و در برخی از سطوح تصمیم گیری و اجرا، اصل مقاومت را رعایت کرده ایم.

به طور مثال اتکای برخی صنایع مهم ما به برخی محصولات خارجی که امکان تولید داخلی آن وجود دارد باعث شده که با موج جدید تحریم ها برخی صنایع در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه شوند و این یعنی اینکه ما از ابتدا در برنامه ریزی ها فکر چنین شرایطی را نکرده ایم و حالا به صورت مقطعی به حل مشکل می پردازیم که انشاءا.. موفق هم خواهیم شد، اما این امر مستلزم صرف هزینه و زمان است که باعث کندی در مسیر پیشرفت کشور می شود حال با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی نظام سلطه و نیز آمادگی فراوان کشور برای جهش و پیشرفت، رویکرد مقاومت اقتصادی کارایی لازم را ندارد.

یعنی به صورت دایم و مقطعی به دنبال رفع آثار سوء آفند دشمن در حوزه اقتصاد بودن، شرایط جهش کشور را فراهم نمی کند و در چنین شرایطی است که رهبر فرزانه انقلاب، استراتژی اقتصاد مقاومتی را مطرح می کنند.

اقتصادی که با آینده پژوهی دقیق و عالمانه تمامی فرصتهای آتی دشمن را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور شناسایی کرده و راهکارهای مناسب را در سطوح مختلف به کار می گیرد. در این صورت است که ما می توانیم تهدیدها را تبدیل به فرصت کرده و زمینه جهش کشور را فراهم کنیم.

بی تردید استراتژی اقتصاد مقاومتی دارای شاخصه ها، ابعاد و لایه های فراوان و مختلفی است که توجه صاحبنظران و مسئولین به این موضوع از ضروریات امروز جامعه است و به زعم نگارنده این مساله آنقدر اهمیت دارد که شاید بتوان در عصر کنونی، اقتصاد مقاومتی را به عنوان یکی از مولفه های مکتب اقتصادی اسلام معرفی کرد.

نکته اولیه در این خصوص آن است که اقتصاد کشور باید از نظر قوانین و مقررات، فضای مساعد کسب و کار و سایر شرایطی که رقابت پذیری را در صحنه های جهانی و بین المللی و همچنین در برابر شوک های اقتصادی فراهم می کند، حفاظت شود.

این در حالی است که حتی در شرایط عادی هم کشورها توجه ویژه ای به حمایت از اقتصاد ملی و لزوم افزایش ضریب مقاومت اقتصاد ملی در برابر انواع تهاجمات خارجی به عمل می آورند. از جمله ایالات متحده آمریکا که خود از بنیان گذاران اصلی سازمان تجارت جهانی است بارها و بارها قوانین این سازمان را نقض کرده و موجبات اعتراض سایر کشورها را فراهم کرده است. به عنوان مثال این کشور به بهانه حمایت از واحدهای تولیدی داخلی از ورود لاستیک چینی، ممانعت به عمل آورد که چین هم با عنوان اینکه این امر مغایر قوانین WTO است به این سازمان شکایت کرد. بنابراین ما نباید برای حمایت از اقتصاد و تولید ملی خودمان منتظر کسب اجازه از نهادهای بین المللی و دیگر ارگان ها باشیم.

نکته مهم، توجه به تعریف مقاومت واقعی در اقتصاد است. این مقاومت با انسداد و بستن راه‌های آسیب رسان به اقتصاد، با تهاجمی کردن اقتصاد به جای تدافعی بودن آن، با طراحی یک هسته مقاوم جامع پژوهشی، با تنظیم یک نقشه جامع علمی، با بستن منافذ ایجاد حباب کاذب پولی و مالی در اقتصاد و... به وجود می‌آید. به طور اجمالی ویژگی‌های ذیل می‌توانند ما را به اهداف مورد نظر در اقتصاد نزدیک کنند.

البته شايسته است اندیشمندان اقتصادی که دغدغه اصلی آنها ایران اسلامی است به تفصيل به این موضوع بپردازند، اما خلاصه وار و به عنوان مطلعی بر شاخصه های اقتصاد مقاومتی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- رهایی از اقتصاد نفتی
2- واردات لجام گسیخته دشمن اقتصاد مقاومتی
3- جهش در خودکفایی
4- تقویت بنیان تولید داخلی
5- تقویت بنیان تولید علم و فناوری
6- تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری
7- پرهیز از غالب کردن بخش مجازی اقتصاد (بازار پولی و مالی ) بر بخش حقیقی
8- تقویت تعامل بین پنج حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و بهره برداران

رهبر انقلاب در تشريح و تبيين شاکله اصلي راهبرد اقتصاد مقاومتي به چند محور اساسي اشاره داشتند که کارشناسان و تئوري‌پردازان اقتصادي بايد بر مبناي اين محورهاي کلي، تاکتيک‌ها و خرده روش‌هاي تحقق اين راهبرد را شاکله‌بندي کنند تا به اين ترتيب ساختار يک گفتمان اقتصادي پيشرو و بومي شکل بگيرد.

1ـ‌ اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي: اين مورد از محورهاي اصلي مورد اشاره در اين گفتمان است که به نظر مي‌رسد در اين بين محوريت و نقش اساسي با اصل 44 و نقش‌آفريني بخش خصوصي است. از اين رو مي‌توان به موضوعات ذيل به عنوان پيامدهاي توجه به اين اصل براي اقتصاد کشور در قالب گفتمان اقتصاد مقاومتي اشاره داشت. در فضاي کسب و کار بي‌ترديد مقابله با تحريم‌هاي فعلي و خنثي‌سازي آثار آن نيازمند برطرف کردن و تامين نيازهاي کشور در داخل و به دست توليدکنندگان داخلي است.

از اين رو فراهم آوردن شرايطي که اين سرمايه‌گذاران و توليدگران بتوانند با وجود محدوديت‌هاي بين‌المللي ناشي از تحريم‌ها که مسائلي مانند گشايش اعتبارات اسنادي (LC)و به تبع آن واردات مواد اوليه را دشوار مي‌کند، نيازهاي واسطه‌اي و نهايي ساير بخش‌ها را فراهم آورند.

2ـ تصحيح سياست‌هاي بازرگاني: با داغ شدن بحث مديريت واردات براي تقويت بخش توليد داخل و جلوگيري از خروج ارز از کشور، هر روز شاهد انتشار فهرست‌هايي بلند از کالاهايي هستيم که نهادها و دستگاه‌هاي مختلف اين کالاها را به عنوان واردات غيرضرور تلقي مي‌کنند و ورودشان را به کشور صحيح نمي‌دانند. اين جريان در حالي با حجم بالايي ادامه دارد که هنوز مشخص نيست مبناي قرار گرفتن کالاهاي متعدد در فهرست ممنوع‌الورودها با چه نگرشي و بر مبناي چه الگويي است و آيا پيامدها و آثار ممنوعيت ورود اين کالاها به داخل کشور کاملا سنجيده شده است يا خير؟

بنابراين به نظر مي‌رسد با وجود ضرورت ادامه جلوگيري از ورود کالاهاي غيرضرور به کشور، تدوين الگويي شفاف و مناسب براي اين کار الزامي باشد.

3ـ اتخاذ سياست‌هاي پولي و ارزي متناسب: بي‌ترديد اتخاذ سياست‌هاي پولي و ارزي غيرمتناسب و ناهماهنگ با ساير اجزاي راهبرد اقتصاد مقاومتي از اين محور پاشنه آشيلي مي‌سازد که دستاوردها و نتايج مثبت گفتمان را به کلي تحت‌الشعاع خود قرار ‌دهد، از اين رو تدوين برنامه‌هاي همساز با راهبرد اتخاذ شده در حوزه پولي و ارزي از ضروري‌ترين اقداماتي است که بايد هرچه سريع‌تر صورت گيرد.

همان گونه که پيشتر عنوان شد، تامين به موقع و کم‌هزينه منابع مالي براي واحدهاي توليدي همواره يک ضرورت غيرقابل خدشه است خصوصا حال که با وجود شرايط تحريم اتکاي بيشتر به توليدکنندگان داخلي، نقش و اهميت اين بخش مورد توجه قرار گرفته است.

امید است در فضایی که بیگانگان سعی در منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و تیره و تار کردن فضای اقتصادی، سرمایه گذاری و کسب و کار کشور را دارند با اتخاذ تدابیر لازم در داخل مرزهای ملی علاوه بر خنثی کردن توطئه بیگانگان در خصوص تحقق توسعه اقتصادی و نیل به اهداف سند چشم انداز 1404 که مهمترین هدف آن دستیابی به مقام نخست اقتصاد منطقه است نائل آییم.

نگارنده بر این باور است که جلوتر و بیشتر از تاثیرگذاری قطعنامه های خارجی بر اقتصاد کشور تنگناهای داخلی و دیوان سالاری حاکم بر اقتصاد ملی ترمز اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود.
 

اقتصاد
برچسب:اقتصاد -اقتصاددان -اقتصاد مقاومتي -مقاومت -پبشرفت و عدالت -رهبري -تحريم -اقتصاد ملي -چشم انداز -قطعنامه -کارآفرين -توليد -بازرگاني -اصل ۴۴ -اعتبارات اسنادي

لینکهای مرتبط:

مقاومت در برابر مصوبه تامين تسهيلات اشتغال

براي مقابله با تحريم ها بايد " اقتصاد مقاومتي واقعي" به وجود آوريم

اقتصاد مقاومتي، اقتصاد جهادي و اقتصاد مقدس

اقتصاد مقاومتي و تحقق آرزوي کاربران با اينترنت ۱۰ مگابايتي در ايران



ارسال نظر

نام
ایمیل
سایت/وبلاگ
* نظر
کد امنیتی  
 

   







صفحه نخست . بایگانی . جستجو . پیوندها . تماس با ما . تبلیغات . درباره ما

طراحی و اجراء : ارمغان داده پرداز
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است
Copyright©2009 All Rights Reserved